مشروع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني

 

ان مشروع تاسيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني هو ايمان عميق من مجموعة من الشباب المغربي بدور و مكانة المجتمع المدني في تعزيز و تقوية و تسريع وثيرة التنمية السياسية التي يعرفها المغرب.

 فكما هو معلوم لدى الجميع فالمغرب و منذ استقلاله عرف حياة سياسية نشيطة و تراكما ديمقراطيا لا باس به اجمالا ، تجلى اساسا في التعددية الحزبية و النقابية التي نصت عليها كل دساتيره منذ سنة 1962 والسماح في غالب الفترات بتاسيس جمعيات مدنية في مختلف المناحي السياسية و الاجتماعية و الثقافية المغربية ،بالاضافة الى  ترسيخ هامش مهم من حرية  الراي و الحقوق  . ،كما عمل المغرب على تطوير مؤسسات و بنيات الدولة من خلال مجموعة من الاصلاحات السياسية و المؤسساتية و الاجراءات العملية لتحقيق الاجماع الوطني حول المشروع الديمقراطي المغربي و القطع مع الممارسات التسلطية و القمعية التي شهدتها الحياة السياسية المغربية لعقود من الزمن .  وذلك عبر الاصلاحات الدستورية المهمة  التي شهدها المغرب و خاصة في تسعينيات القرن الماضي من خلال دستوري سنة 1992 و 1996  و اصدار العفو العام عن المعتقلين السياسين و تحسين شفافية العمليات الانتخابية ، وتمكين المعارضة اليسارية من تدبير الشان العام في اطار ما سمي بتجربة التوافق الديمقراطي سنة 1998 ، و ارساء مفاهيم العدالة الانتقالية و مصالحة الدولة مع ضحاياها و ماضيها القمعي من خلال انشاء هيئة الانصاف و المصالحة التي عملت على توثيق الماضي الاليم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي عرفها المغرب و جبر الضرر الفردي و الجماعي لسنوات ما سمي بالجمر.

لكن الانتكاسة الديمقراطية التي عرفها المغرب من خلال الاستحقاقات النيابية لسنة 2002 و التي عرفت خروجا على المنهجية الديمقراطية التي جرى التوافق بشانها بين مختلف القوى الوطنية و الدولة المغربية بتعين وزير اول تقنوقراطي خارج الحزب الذي حصل على اكبر المقاعد بمجلس النواب ، جعل التجربة الديمقراطية المغربية الفتية تدخل مرحلة الالتباس و الغموض حول ارادة الدولة المغربية في اتمام المشروع الديمقراطي ، كما شكلت صدمة و رجة قوية في صفوف القوى الديمقراطية و المتتبعين للشان المغربي .

و رغم عودة المغرب  الى اعتماد المنهجية الديمقراطية من خلال استحقاقات 2007 بتعين السيد عباس الفاسي الامين العام لحزب الاستقلال وزيرا اول بعد حصول حزبه على المرتبة الاولى بهذه الانتخابات البرلمانية فان مسالة الاصلاحات السياسية و المؤسساتية عرفت تغيبا و صمتا غير مبررين، مما جعل نوعا من  التردد و التخوف يطغى على مختلف الفاعلين السياسين بالمغرب حول تطور التجربة الديمقراطية بالبلاد .

و لقد شكل الربيع العربي فرصة مهمة بالنسبة للتطور الديمقراطي المغربي ، حيث ان  الاستجابة  السريعة للدولة المغربية لمطالب  الحراك الشبابي المغربي ( حركة 20 فبراير) المنادي باعتماد الملكية البرلمانية ،من خلال تشكيل الملك محمد السادس للجنة وطنية لتعديل الدستور المغربي ضمت في صفوفها مختلف اطياف المجتمع المغربي  و تبنيها للمقاربة التشاورية مع مجموع الاحزاب السياسية و النقابات و هيءات المجتمع المدني بالمغرب  ، مكنت  اولا من امتصاص الارتددات القوية للربيع العربي التي عصفت بعدد كبير من الانظمة العربية ، و  ثانيا من تسريع و ثيرة المشروع الديمقراطي المغربي عبر تبني دستور جديد غير بشكل كبير ملامح المؤسسات السياسية و الدولة  المغربية  ، و ذلك عبر تقوية ادوار المؤسسات المنتخبة و توسيع الصلاحيات الممنوحة للجهاز التنفيدي المغربي و التنصيص على احترام المنهجية الديمقراطية ، و تقوية ادوار البرلمان المغربي و توسيع مجالات مراقبته للشان العام و المحاسبة المؤسساتية بالاضافة الى خلق مجموعة من مؤسسات الحكامة و التاطير المؤسساتي للفاعلين السياسين و الاقتصادين و الاجتماعيين و الجمعويين بالبلاد ، و الرقي بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من صفتها الاستشارية الى اكتساب الصبغة التقريرية .

و من هذا المنطلق و اعتبارا لكل ما سبق التطرق اليه و رغم كل النقائص الديمقراطية التي يمكن تسجيلها على الدستور المغربي الجديد  فان التحدي الاساسي اليوم المفروض على النخبة السياسية المغربية هو كيفية التنزيل الديمقراطي لمقتضيات هذا الدستور عبر تبني و اعتماد قوانين تنظيمية تعكس  و بشكل جلي روحه الديمقراطية  و تخليق الحياة العامة و الرفع من نسبة مشاركة المغاربة في الشأن العام و الانتخابات. و من هنا تبرز اهمية و دور المجتمع المدني كالية حقيقية و مشروعة لتعزيز و تطوير النقاش السياسي حول تبني الاختيارات الديمقراطية و تعزيز و تدعيم و تطوير التجربة الديمقراطية المغربية .

اننا اليوم و كشباب ديمقراطي مؤمن و مدرك لحجم التحديات التي تواجهها بلادنا  في ظل محيط اقليمي متسم بنوع من الفوضى و اعادة التشكل و ببروز قوى متطرفة معادية لمفهوم الديمقراطية تريد تكريس و بلورة رؤى و اختيارات رجعية ومتزمتة قد تعصف بكل التركمات الحضارية و الانسانية التي عاشها المغرب، سنسعى من خلال مبادرة تأسيسينا لهذا الاطار المدني الى  المساهمة في تنشيط الحياة الجمعوية المغربية و الترافع من اجل التسريع في و ثيرة دمقرطة البلاد ، و تحسيس الشباب المغربي بأهمية المشاركة السياسية و ذلك عبر تبني برامج و مبادرات جديدة و متجددة تهدف بالأساس الى  تغير و تجديد اليات اشتغال المجتمع المدني المغربي بشراكة و توافق تام مع شركائنا الدوليين و المحلين .

كما نعتبر اليوم ان هذه المبادرة هي فضاء مفتوح في وجه كل الشباب المغربي من اجل التأطير و التكوين على مبادئ الديمقراطية و ثقافة حقوق الانسان بمفهومها الكوني و الانساني و ترسيخ قيم الاعتدال و الوسطية .

ان مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني هو امتداد طبيعي و ارادي لمبادرة شبابية عربية اريد لها ان تعبر بصدق عن عمق الاختيارات الديمقراطية للشباب العربي و عن انخراطه التام في مسلسل دمقرطة و تطوير الاقطار العربية عبر التكوين و التأطير و الرصد و المتابعة و الانخراط الواعي و المسؤول في الحياة السياسية.